(من 24 أكتوبر 2004 حتى 30 مايو 2009)

المستشار راشد عبد المحسن فهد الحماد

رئيس المحكمة الدستورية من 24 أكتوبر 2004 حتى 30 مايو 2009.
الميلاد : 1939.
حصل على ثانوية المعهد الديني بالكويت عام 1959.
اوفد في بعثة دراسية إلى جامعة الازهر.
تخرج من كلية الشريعة وحصل على الليسانس بتقدير جيدا جدا بتاريخ 1963م
التحق بالعمل لدى وزارة العدل بإدارة التنفيذ المدني وعين رئيسا لقسم التنفيذ العادي، ثم مساعدا لمدير إدارة التنفيذ.
في عام 1967 عين قاضيا بالمحكمة الكلية مع مجموعة من زملائه، مع استمرار ندبه مديراً لإدارة التنفيذ.
عُيٌن مستشاراً بمحكمة الاستئناف، ثم وكيلاً لمحكمة الاستئناف، ثم عُيٌن رئيساً لمحكمة الاستئناف في 9 يونيو عام 1991 (مرسوم رقم 30 لسنة 1991)
عُيٌن مستشاراً بمحكمة التمييز، ثم وكيلاً لها، ثم رئيسا لمحكمة التمييز في الأول من أكتوبر عام 2004 (مرسوم رقم 322 لسنة 2004)
تولى رئاسة قبول لجنة المأذونين لعقود الزواج.
تولي رئاسة قبول المحامين الكويتيين إضافة الى عمله.
عين عضواً بمحكمة أمن الدولة – إضافة الى عمله بمحكمة الاستئناف.
تم ندبه إلى لجنة الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – لجنة اعتماد البحوث الفقهية حتى تمام عملها عام 2006م.
تم تعيينه عضوا بالمرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1991 باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حتى يونيو 2016.
تم ندبه للمشاركة في أعمال اللجنة القانونية المشكلة وفقاً لقرار مجلس وزراء العدل بجامعة الدول العربية – حسب (خطة صنعاء) لتطوير التشريعات القانونية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية العربي – المنعقد بالرباط (المملكة المغربية) ، وكذلك في اللجنة المكلفة من وزراء العدل من مجلس التعاون الخليجي المنعقدة بالأمانة العامة بالرياض – قانون الأحوال الشخصية الخاص بدول مجلس التعاون ، وشارك في بعض القوانين الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي.
بتاريخ 1/10/2004 صدر المرسوم رقم 322 لسنة 2004 بتعيينه رئيسا لمحكمة التمييز، فيكون بذلك رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
بتاريخ 29/5/2009 صدر المرسوم رقم 119 لسنة 2009 بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية حتى تاريخ تقاعده بالمرسوم رقم 58 لسنة 2009.
لا يزال عضواً بلجنة التشريعات القانونية بوزارة العدل.