عدم دستورية اغلاق الصيدليات المرخصة في الجمعيات التعاونية 25-03-2021

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2016، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية فيما تضمنته من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور هذا القانون من الاستثناء الوارد به والذي قصر حكمه على صيدليات الشركات والافراد المرخص لها قبل صدور القانون وحدها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور حرص على تقرير مبدأ المساواة في المواد 7 و8 و29، باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً، ودعامة من دعامات المجتمع ، وميزاناً للعدل والإنصاف، وغايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها او تقيد ممارستها ، ووسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، وقيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ، والتي لا يجوز بحال أن تؤول الى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحدد وفق شروط موضوعية يتساوى بها الجميع أمام القانون ، فإن خرج المشرع على ذلك وأقام تمييزاً غير مبرر بين المراكز القانونية المتماثلة فإنه يكون قد أخل بمبدأ المساواة ، مؤكدة أن استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور هذا القانون ، من «استثناء الحظر» الممنوح لصيدليات الشركات والأفراد مناقضا بذلك مبدأ المساواة الذي يكفل المعاملة القانونية المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون الاستناد الى اسس موضوعية تبرر هذه المغايرة بالمخالفة للمادة 29 من الدستور