بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة تدشين الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة الدستورية بدولة الكويت يشرفني واعضاء المحكمة ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الانجاز المهم على صعيد الخدمات التي يحتاجها رجال القضاء والمهتمون بالدراسات القانونية بشكل عام والدستورية على وجه الخصوص.

أن المحكمة الدستورية وهي تستشعر الدور الذي ت​قوم به باعتبارها أعلى جهة قضائية أناط بها المشرع الدستوري مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وما يستتبع ذلك بالضرورة من امتداد آثار هذا النص ليشمل اختصاصها بتفسير نصوص الدستور باعتبار أن هذا الاختصاص ملازم للاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، ففهم النص الدستوري بكافة جوانبه هو الأساس في القول بدستورية التشريع من عدمه ، وهذا الفهم لا يتحقق بعيدا عن التفسير للنص الدستوري ، فإذا ما زيد على ما تقدم الخطوة الغير المسبوقة في المحيط الإقليمي بإجازة الطعن بعدم الدستورية للأفراد مباشرة وفق شروط منضبطة ، واضيف إلى كل ما تقدم حياة سياسية وبرلمانية نشطة تثير بالضرورة مسائل دستورية دقيقة ، فإن حجب كل هذا الإرث الدستوري الذي واجهته المحكمة بأحكامها وقراراتها وأرسته على مدار عمرها العامر يكون أمراً غير سديد.

وإدراكاً من المحكمة الدستورية لكل المعطيات المشار إليها فقد أصدرت مجموعات لأحكامها وقراراتها سطرت فيها مبادئ دستورية رفيعة ، إلا أنها أدركت كذلك أن التطور التكنولوجي وأهمية وصول المعلومة القانونية والمبدأ الدستوري والأحكام والقرارات إلى كافة المهتمين بهذا المجال يستوجب المبادرة إلى الإستفادة من التطور التكنولوجي في تأكيد الدور العلمي والمعرفي للمحكمة ومن ثم كان الدافع لتدشين الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية ليكون منهلاً ميسراً لكل مهتم بالقضاء الدستوري.​

وقد جاء الموقع مقسما على عدة حقول تُبْرِز في مجموعها الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في الحياة العامة ونشاطها على كافة المستويات على نحو يقصر حتما عن الكمال ويفتقر بشدة لكل توجيه وتصويب وهو أمر أدرك القائمون على الموقع أهميته وأوجدوا له حقلاً خاصاً.

وإلتزاماً بالواجب اتوجه بالشكر الجزيل لأساتذتي الإجلاء ممن ساهموا بمسيرة المحكمة الدستورية منذ نشأتها وحتى اليوم رؤساء وأعضاء داعياً الله أن تكون جهودهم في ميزان أعمالهم ، وكذلك الشكر والتقدير للجهاز الفني المعاون بالمحكمة من رجال القضاء ، والباحثين والعاملين بإدارة المحكمة بكافة فئاتها الوظيفية ، ولوزارة العدل وجميع العاملين فيها ممن ساهم ودعم إنشاء هذا الموقع متمنياً للجميع التوفيق والسداد.