قضت المحكمة الدستورية بجلسة 5/1/2022 في الدعوى المقيدة برقم (6) لسنة 2019 "دستوري" بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (3) المنعقد بتاريخ 23/4/2018 وذلك فيما تضمنه من النص على "قصر إرجاء صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين حتى تاريخ التقدم بإشعار مغادرة على الراغبين في تحويل إقامتهم الحكومية سواء للعمل بالقطاع الأهلي أو للالتحاق بعائل أو كفيل نفسه حتى يتقدمون بإشعار مغادرة". أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن هذا القرار مايز بين فئتين من الموظفين غير الكويتيين المخاطبين بأحكام هذا القرار، فمنح الأولى الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة عقب انتهاء خدمتهم دون تطلب إشعار مغادرة البلاد، في حين منع عن الثانية هذا الحق بغير مبرر، فحجب صرف هذه المكافأة عنهم إلى حين تقديم إشعار مغادرة البلاد كشرط لأدائها إليهم على الرغم من أن تقرير هذا الأمر يتعدى حدود العلاقة الوظيفية ويتجاوز اختصاص مجلس الخدمة المدنية مُصدر هذا القرار، في حين أن جميع هؤلاء من الفئتين في مركز قانوني متماثل، ويخضعون في الأصل لنظام وظيفي واحد يستظلون به ويسري عليهم دون تخصيص أو تمييز، ولهذا النظام طابع تنظيمي للعلاقة الوظيفية التي تربطهم بالجهة الإدارية التي يعملون بها وفق قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها أية مغايرة بين هاتين الفئتين، شاملة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين ومن بينها أحقيتهم في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة، والتي تنهض التزاماً على الجهة الإدارية بوجوب الوفاء بها إليهم حال استحقاقها بانتهاء خدمتهم وانفصام عرى الرابطة الوظيفية بينهم وبين الجهة الإدارية، وزايلتهم بالفعل الصفة الوظيفية مما لا يسوغ لها ـــ من الوجهة الدستورية ـــ حبس هذه الأموال تحت يدها دون أساس موضوعي أو مبرر وحرمان أصحاب الحق فيها من الانتفاع بها وإلا عُد ذلك تعدياً على حق الملكية، وإذ أقام القرار المطعون عليه تفرقة لا تجيزها العدالة وتجافي طبيعة الأشياء وتناقض منطق الأمور بين هاتين الفئتين، تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فقد حق القضاء بعدم دستوريته