حكمت المحكمة الدستورية اليوم الأحد في الطعون ارقام (11) و (14) و (12 و 41) و (15 و 44) لسنة 2022 "انتخابات مجلس الامة 2022"
بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم ـ بقوة القانون ـ سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
كما حكمت في باقي الطعون: بانتهاء الخصومة فيها.